به گزارش اکوتیپ، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی و تحلیل عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی» به ارزیابی این سیاست پرداخته که هدف از اجرای آن، ایجاد درآمد برای خانوارهای آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنان است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، شواهد نشان می‌دهد تخصیص منابع بر اساس درجه محرومیت استان‌ها نبوده و تعداد متوسط شاغلان در دهک‌های پایین درآمدی افزایش چندانی نداشته است. درآمد حاصل از شغل در دهک‌های پایین نیز نسبت به سایر دهک‌های درآمدی رشد چندانی نداشته؛ چراکه به گفته گزارش، اهتمام نظام حکمرانی اقتصادی بر میزان جذب منابع است، نه رفع محرومیت و توانمندسازی.
بر اساس این گزارش، منابع بدون ارزیابی عملکرد و بر اساس چانه‌زنی سیاسی بین نهادهای متولی توزیع می‌شود و بازاریابی، آموزش، مشاوره شغلی و شناسایی درست گروه‌های هدف مغفول مانده است. سرانه تعداد افراد دارای شغل در دهک‌های پایین کشور بیشتر از دهک‌های بالا است و این امر حاکی از آن است که اشتغال لزوماً به بهبود وضعیت فرد فقیر منجر نشده است.
ضعف ساختاری، نه عملکرد یک دستگاه
از دیدگاه گزارش، ضعف‌های موجود صرفاً ناشی از عملکرد یک یا چند دستگاه نیست، بلکه به ساختار سیاست‌گذاری، تعدد نهادهای متولی، نبود تقسیم کار روشن، پراکندگی مسئولیت‌ها و فقدان نظام نظارتی یکپارچه بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، افزایش اعتبارات یا تغییر احکام بودجه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند اثربخشی سیاست را تضمین کند. برای موفقیت این برنامه، لازم است منابع مالی با آموزش، مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی، بازاریابی و دسترسی به بازار پیوند بخورد.
روند بودجه‌ای تسهیلات اشتغال‌زایی
روند تحولات بودجه‌ای و گسترش منابع تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی در سال‌های مورد بررسی، به‌تدریج از نظر حجم منابع و تعداد نهادهای دریافت‌کننده گسترش یافته است.
| سال | منابع پیش‌بینی‌شده | نکته |
|---|---|---|
| ۱۳۹۶ | ۶ هزار میلیارد تومان | — |
| ۱۳۹۷ | ۴ هزار میلیارد تومان | — |
| ۱۳۹۸ | ۱۰ هزار میلیارد تومان | افزایش |
| ۱۳۹۹ | ۸ هزار میلیارد تومان | کاهش منابع مصوب، گسترش نهادهای مجری |
| ۱۴۰۰ | ۲۸ هزار میلیارد تومان | افزودن گروه‌های جدید از جمله ایثارگران و سربازان |
| ۱۴۰۱ | ۱۰۲ هزار میلیارد تومان | ۶۲ هزار میلیارد تومان برای توزیع استانی |
| ۱۴۰۲ | حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان | — |
| ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ | مجموعاً یک میلیون میلیارد ریال | در ۱۴۰۳: ۴۰ درصد استانی و ۶۰ درصد نهادها؛ در ۱۴۰۴: ۴۰ هزار میلیارد تومان استانی و ۶۰ هزار میلیارد تومان با اولویت زنان سرپرست خانوار |
در سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت پایش اشتغال حمایتی را بر عهده گرفت و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط مورد تأکید قرار گرفت.
فاصله محرومیت و منابع
گزارش نشان می‌دهد این سیاست همچنان فاقد راهبرد پایدار، اهداف قابل‌اندازه‌گیری و نظام ارزیابی اثربخش است و تغییرات مکرر قوانین بودجه و رقابت دستگاه‌ها برای جذب اعتبار نیز لزوماً به بهبود کیفیت اشتغال منجر نشده است. عدم تناسب میزان محرومیت و میزان پرداختی یکی از مشکلات اصلی، نبود تناسب میان میزان محرومیت مناطق و منابع اختصاص‌یافته به آن‌هاست. تخصیص اعتبارات بیشتر تحت‌تأثیر ظرفیت اجرایی و توانایی دستگاه‌ها در جذب منابع قرار داشته تا شدت فقر و بیکاری.
تعدد نهادهای مجری، از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و بسیج سازندگی، به پراکندگی مسئولیت‌ها و هم‌پوشانی وظایف انجامیده است. در این میان، تأمین مالی نسبت به آموزش مهارت، مشاوره شغلی، بازاریابی و اتصال تولیدکنندگان به بازار اولویت بیشتری داشته است. نبود سامانه یکپارچه پایش نیز ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سنجش هزینه و فایده تسهیلات را دشوار کرده است.
عملکرد سال‌های گذشته
در سال ۱۴۰۱، از ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای توزیع استانی، تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۸ درصد، پرداخت شد. برای این تسهیلات، ایجاد اشتغال برای حدود ۹۸ هزار و ۲۸۷ نفر پیش‌بینی شده بود. خدمات، کشاورزی، مشاغل خانگی و صنعت به‌ترتیب سهم عمده‌ای از منابع جذب‌شده داشتند، اما اطلاعات موجود مشخص نمی‌کند چه میزان از این حمایت‌ها به اشتغال پایدار انجامیده است.
در سال ۱۴۰۲، عملکرد نهادهای حمایتی در جذب منابع حدود ۷۲ درصد بود؛ بنیاد برکت ۹۳ درصد منابع خود را جذب کرد، درحالی‌که این رقم برای صندوق نوآوری و شکوفایی حدود ۴۵ درصد بود. در سطح استانی نیز تفاوت چشمگیری وجود داشت. در سال ۱۴۰۳، میان میزان منابع جذب‌شده و تعهد اشتغال‌زایی برخی دستگاه‌ها تناسب روشنی مشاهده نشد. همچنین، در زمان بررسی عملکرد نهایی تسهیلات سال ۱۴۰۴ به دلیل واریز نشدن منابع به حساب نهادهای مربوط قابل ارزیابی نبود.
اثر بر خانوارها
بررسی داده‌های خانوار در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد متوسط تعداد شاغلان در دهک‌های میانی تقریباً ثابت مانده و در دهک‌های پایین نیز افزایش اشتغال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محدود بوده است. سهم خانوارهای فاقد فرد شاغل افزایش یافته و درآمد واقعی مشاغل آزاد در دهک‌های پایین همچنان کمتر از دهک‌های بالاتر بوده است. درآمد مشاغل خانگی نیز روندی ناپایدار داشته است.
همزمان، شمار خانوارهای فقیر در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته و استان‌های محروم‌تر عموماً در جذب اعتبارات عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند با محدودیت زیرساخت‌ها و ظرفیت اجرایی مرتبط باشد. در مورد زنان سرپرست خانوار، درآمد واقعی مشاغل آزاد از سال ۱۳۹۹ روندی کلی افزایشی داشته، اما درآمد مشاغل خانگی نوسان بیشتری نشان داده است. تمرکز بر فعالیت‌های کم‌بازده، مانند خیاطی خرد و صنایع‌دستی، محدودیت درآمدزایی این گروه را تشدید می‌کند. همچنین ممکن است بخشی از تسهیلات به‌جای سرمایه‌گذاری مولد صرف هزینه‌های ضروری خانوار شود.
پیشنهادهای سیاستی
مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین راهبرد ملی با اهداف روشن و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری را ضروری می‌داند. شورای عالی اشتغال باید مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کند و تقسیم کار میان نهادهای متولی را بر اساس ظرفیت و تخصص آن‌ها در حوزه‌هایی مانند تأمین مالی، آموزش، مهارت‌آموزی، مشاوره و بازاریابی سامان دهد.
نظام تخصیص منابع باید بر اساس شدت محرومیت، نیاز گروه‌های هدف و ظرفیت اجرایی مناطق اصلاح شود. ضعف عملکرد یک منطقه محروم نباید به کاهش بیشتر سهم آن از منابع منجر شود؛ بلکه لازم است موانع جذب اعتبار در آن منطقه شناسایی و برطرف شوند. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات نیز برای ثبت برخط تسهیلات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و شناسایی انحراف منابع اهمیت دارد.
ارزیابی عملکرد باید از میزان تسهیلات پرداخت‌شده فراتر رود و تعداد مشاغل ایجادشده، دوام اشتغال، افزایش درآمد واقعی خانوارها و تغییرات وضعیت فقر را دربرگیرد. حمایت مالی نیز باید با آموزش، مشاوره شغلی، بازاریابی، دسترسی به مواد اولیه و اتصال به شبکه‌های فروش همراه شود. توجه به مشاغل دانش‌بنیان و فعالیت‌های نوظهور با ارزش افزوده بالاتر نیز می‌تواند به ایجاد درآمد پایدارتر کمک کند. گزارش، ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ساختار اجرایی پیش‌بینی‌شده در آن را ظرفیتی مناسب برای اصلاح این سیاست می‌داند.
نگاه تسنیم و کرمان نو به بازار کار
در همین حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، به تحلیل زنجیره تولید و اشتغال پرداخته است. به گفته حسینی، وقتی قدرت خرید مردم تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد، بنگاه‌ها برای حفظ تعادل و بقا تیراژ تولید را مدیریت می‌کنند و کارفرما برای تراز کردن دخل‌وخرج خود به سراغ مدیریت هزینه‌ها می‌رود. او این روند را «مکانیسم دفاعی» بنگاه‌ها برای بقا در بلندمدت توصیف کرده است.
حسینی با اشاره به استقامت بخش تولید گفته است: «بخش تولید کشور چه در حوزه کالا و چه در خدمات، در این سال‌ها فداکاری کرده است؛ چراکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شوک‌های تحریم، بحران کرونا، تورم‌های سنگین و مقاطع جنگی را پشت سر گذاشتیم.» به گفته او، در صورت تداوم روند فعلی و ثبت رشد منفی ۷ تا ۸ درصدی، احتمال خروج ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار وجود دارد. وی همچنین اشاره کرد که جمعیت شاغلان در بهار امسال از حدود ۲۴.۷ میلیون نفر به حدود ۲۳.۵ تا ۲۳.۷ میلیون نفر رسیده است. به گزارش تسنیم، بخش‌های غیررسمی ۵۴ درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند.
تسنیم راهکار خروج از این وضعیت را در سه محور خلاصه کرده است: حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها برای جلوگیری از تبدیل «کوچک شدن» به «تعطیلی»، ترویج مدل‌های اشتغال منعطف برای حفظ سرمایه‌های انسانی در داخل بنگاه‌ها و تقویت قدرت خرید جامعه برای بازگرداندن تقاضا به چرخه تولید.
کرمان نو نیز با استناد به همین گزارش مرکز پژوهش‌ها، وضعیت کرمان در جذب تسهیلات اشتغال حمایتی را بررسی کرده است. طبق جدول عملکرد استانی جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲، اعتبار تخصیصی کرمان ۲۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است. نسبت پرداخت به اعتبار ۶۷.۱ درصد است و فاصله این دو رقم حدود ۸۰۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش کرمان نو، در سال ۱۴۰۱ کرمان همراه با گیلان و ایلام در میان استان‌های دارای کمترین جذب منابع ردیف بررسی‌شده قرار داشته است. در نمودار عملکرد سال ۱۴۰۲، نسبت پرداخت به اعتبار در سیستان‌وبلوچستان ۵۳ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۵۹ درصد و هرمزگان ۶۰ درصد گزارش شده است. این نسبت برای آذربایجان غربی ۶۶ درصد، برای بوشهر و کرمان حدود ۶۷ درصد و برای سمنان ۸۳ درصد است. پژوهش تأکید می‌کند که بیشتر استان‌های محروم و مرزی در میان استان‌های دارای کمترین جذب منابع قرار گرفته‌اند و مقایسه جداگانه عملکرد استانی با شاخص فقر چندبعدی در سال ۱۴۰۰ نیز رابطه‌ای معکوس نشان می‌دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، تسنیم، کرمان نو
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.