به گزارش اکوتیپ، تصادفات جادهای در ششماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر را در کشور به کام مرگ برد؛ رقمی که به گفته سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، نشاندهنده از دست رفتن بخشی از نیروی انسانی و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. او در گفتوگو با خبرآنلاین گفت تصادف در برخی موارد به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایتهای اجتماعی است.
جوانان در صدر قربانیان؛ آمار به تفکیک سن
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در ششماهه نخست سال جاری بیشترین تلفات تصادفات رانندگی با ۱۸۶۸ نفر به گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال اختصاص داشته است؛ گروهی که ۱۸ درصد کل جانباختگان را تشکیل میدهد. پس از این گروه، افراد ۳۰ تا ۳۹ ساله با ۱۵۵۵ فوتی و افراد ۴۰ تا ۴۹ ساله با ۱۵۱۴ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند.
اهمیت این آمار در آن است که بخش قابل توجهی از قربانیان در سنین فعالیت و اشتغال قرار دارند. مرگ یا آسیبدیدگی این افراد علاوه بر خسارت انسانی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی برای خانواده و جامعه به همراه دارد.
معلولیت سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر و سقوط ۵۰ درصد خانوارها
مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در گفتوگو با ایسنا آمار معلولیت و نقص عضو ناشی از تصادفات را تشریح کرد. به گفته او اگر آمار تلفات فوتی در ضریبی بین سه تا سهونیم ضرب شود، تعداد افرادی به دست میآید که سالانه دچار معلولیت و نقص عضو میشوند. یعنی تقریباً سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور در دل آمار مجروحان تصادفات دچار قطع عضو یا نقص عضو میشوند.
قمصریان درباره پیامدهای اقتصادی این حوادث گفت حدود ۵۰ درصد از علل مرتبط با سقوط خانوارها از دهکهای بالای جامعه به دهکهای پایین متأثر از موضوع تصادفات است. این آمار نشان میدهد تصادفات رانندگی میتوانند به عاملی برای تشدید نابرابری اقتصادی تبدیل شوند؛ خانوادهای که پیش از حادثه وضعیت معیشتی مناسبی داشت، پس از فوت یا معلولیت یکی از اعضای شاغل خود با کاهش درآمد، افزایش هزینههای درمان و نیاز به حمایت مستمر روبهرو میشود.

از دست رفتن سرپرست خانوار و بار سنگین بر نهادهای حمایتی
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی از دست دادن سرپرست خانوار و یتیم شدن فرزندان را از پیامدهای اجتماعی تصادفات دانست و گفت این اتفاقها بار بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی میگذارد. به گفته او، معلولیتهای ناشی از تصادفات هم علاوه بر هزینههای اقتصادی، فشار روانی قابل توجهی به خانوادهها تحمیل میکند.
گاهی رانندهای که تنها منبع درآمدش رانندگی است در جریان تصادف آسیب میبیند و توان اشتغال خود را از دست میدهد. در مواردی نیز اگر فرد فاقد بیمه باشد و مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهد. چنین شرایطی به گفته موسوی چلک میتواند فقر را در خانواده نهادینه کند؛ حتی در صورت برخورداری از بیمه نیز هزینههای ناشی از تصادفات بار مالی قابل توجهی برای شرکتهای بیمه ایجاد میکند.
تناقض با سیاستهای جمعیتی کشور
این پیامدها در شرایطی رخ میدهد که کشور با کاهش نرخ باروری و فاصله گرفتن از اهداف جمعیتی تعیینشده روبهروست. سیاستهای کلی جمعیت، قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر افزایش جمعیت و تقویت ساختار سنی کشور تأکید دارند، اما مرگ و معلولیت افراد در سنین جوانی و اشتغال بخشی از ظرفیت انسانی موجود را از بین میبرد.
موسوی چلک این وضعیت را خسارت مضاعف برای کشور خواند؛ از یک سو نیروی انسانی فعال از دست میرود و از سوی دیگر این اتفاق با سیاستهای جمعیتی کشور در تضاد است. او بر ضرورت توجه جدی سیاستگذاران به ایمنی خودروها، ایمنی جادهها و آموزش نیروی انسانی تأکید کرد. به گفته او مصرف مواد مخدر و الکل هم از عواملی است که میتواند در افزایش تصادفات نقش داشته باشد؛ بنابراین آموزش رانندگان باید علاوه بر مهارتهای فنی، به رفتارهای پرخطر و عواملی که بر کاهش تمرکز و قدرت تصمیمگیری اثر میگذارد نیز توجه کند.
گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ واقعیتی که نمیشود نادیده گرفت
یکی از موضوعاتی که در بحث ایمنی و کاهش مرگومیر تصادفات اهمیت دارد، وضعیت زنان موتورسوار است. موسوی چلک گفت استفاده زنان از موتورسیکلت در بخشهای مختلف جامعه به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده و نادیده گرفتن آن به کاهش این روند منجر نمیشود.
واقعیت این است که دیگر نمیتوان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانههای قانونی، بیمهای و حمایتی لازم برای آنها فراهم شود.
او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان گفت فراهم کردن امکان برخورداری آنها از بیمه میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. به گفته او گاهی تأخیر در تصویب یا اجرای قوانین پیامدهایی دارد که هزینهاش را جامعه میپردازد. موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان هم از همین موارد است و باید هرچه سریعتر وضعیت قانونی آن مشخص شود تا این گروه از بلاتکلیفی خارج شوند.
موسوی چلک افزود: «زنان موتورسوار باید از پشتوانههای بیمهای و قانونی برخوردار باشند، این موضوع نه مسئلهای خلاف شرع است و نه ضرورتی برای ایجاد محدودیتهای بیشتر در آن وجود دارد.»
منبع: خبرآنلاین، عصر ایران، خبرفوری
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در ششماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۱۸۶۸ نفر بیشترین تلفات را داشته و ۱۸ درصد کل جانباختگان را تشکیل میدهد.
سید حسن موسوی چلک گفت دیگر نمیتوان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد و باید هرچه سریعتر پشتوانههای قانونی، بیمهای و حمایتی برای آنها فراهم شود.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.