به گزارش اکوتیپ، اجرای حکم انفصال محمد شریعتمداری از مدیریت هلدینگ خلیج فارس، اکنون مسئولیتی مستقیم برای سرپرست وزارت نفت دارد؛ صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات، در گفتوگو با حمید بورد خواستار اجرای بیدرنگ این حکم شد. او ادامه فعالیت شریعتمداری را غیرقانونی دانست و درباره اعتبار اقدامات اداری و مالی او پس از صدور و ابلاغ حکم هشدار داد.
رحیمی در این گفتوگو تأکید کرد که از زمان ابلاغ حکم انفصال، شریعتمداری دیگر مجاز به مداخله در امور هلدینگ، اعمال اختیار یا امضای اسناد نیست. به گفته او، هرگونه اقدام اداری یا مالی از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس پس از آن تاریخ، وجاهت قانونی ندارد و حتی میتواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.
مسئولیت تأخیر در اجرای حکم با سرپرست وزارت نفت است

رئیس محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات، مسئولیت مستقیم هرگونه تعلل یا خودداری از اجرای حکم را متوجه حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، دانست. این مسئولیت به گفته رحیمی، تنها به تأخیر در اجرای تصمیم محدود نمیشود؛ ادامه مداخلهها و اقداماتی که با مفاد حکم مغایرت دارند نیز باید متوقف شوند.
رحیمی از سرپرست وزارت نفت خواست برای جلوگیری از هر اقدامی برخلاف مفاد حکم، تدابیر فوری در نظر بگیرد. او تأکید کرد موضوع باید بیدرنگ تعیین تکلیف شود و اجرای تصمیم صادرشده نباید به تأخیر بیفتد.
تعهد بورد به اجرای حکم و معرفی جانشین
حمید بورد در این گفتوگو اعلام کرد به اجرای حکم صادرشده متعهد است و روند اجرای آن را در اولویت فوری وزارت نفت قرار داده است. او همچنین وعده داد فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مربوط به هلدینگ خلیج فارس در اسرع وقت معرفی شود.
به این ترتیب، موضع اعلامشده از سوی دیوان محاسبات بر دو محور استوار است: توقف فوری مداخله و امضای شریعتمداری پس از ابلاغ حکم و تعیین تکلیف مدیریتی هلدینگ با معرفی جانشین. در مقابل، بورد نیز تعهد خود به اجرای تصمیم و پیگیری معرفی فرد جایگزین را اعلام کرده است.
منابع: مشرق، ایلنا
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات، در گفتوگو با حمید بورد بر اجرای فوری حکم تأکید کرد.
رحیمی ادامه فعالیت او را غیرقانونی دانست و گفت پس از صدور و ابلاغ حکم، مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدامات اداری یا مالی او وجاهت قانونی ندارد و میتواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی باشد.
سرپرست وزارت نفت تعهد خود به اجرای حکم را اعلام کرد و گفت فرایند اجرای آن در دستور کار فوری است و فرد جایگزین در اسرع وقت معرفی خواهد شد.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.