به گزارش اکوتیپ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای سال جاری ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکن مردمی را در دستور کار قرار داده است. محمدحسین افتخار، مدیرکل تامین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن، در جلسه شورای مسکن ساوه گفت این واحدها شامل ۶۵ هزار واحد در شهرها و ۱۵۵ هزار واحد در روستاهاست .
به گزارش تجارت‌نیوز، او در تشریح برنامه‌های بنیاد برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد یکی از اولویت‌های بنیاد، توسعه ساخت مسکن با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت خیران، نهادها و دستگاه‌هایی است که اراضی مناسب در اختیار دارند. او بر ضرورت همراهی صاحبان اراضی برای تامین زمین مورد نیاز این طرح‌ها تأکید کرد و از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست با مشارکت در این برنامه، زمینه خانه‌دار شدن اقشار نیازمند را فراهم کنند .
سه مؤلفه اصلی و سه الگوی ساخت
افتخار با بیان اینکه اجرای طرح‌های مسکن به سه مؤلفه اصلی زمین، تامین مالی و الگوی ساخت وابسته است، تصریح کرد در حوزه تامین زمین، ظرفیت‌های متعددی از جمله اراضی بنیاد مسکن، همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن، استفاده از زمین‌های وقفی و ظرفیت سایر دستگاه‌ها وجود دارد. برای اجرای پروژه‌ها نیز سه الگوی ساخت توسط خود مردم، مشارکت خیران و اجرای مستقیم بنیاد مسکن پیش‌بینی شده است تا متناسب با شرایط هر منطقه و توان مالی متقاضیان، شیوه مناسب انتخاب شود .
او با اشاره به ظرفیت‌های تامین مالی برنامه گفت منابع دولتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی بنیاد مسکن، همکاری نهادهای حمایتی و ظرفیت‌های قانونی از جمله ابزارهایی هستند که برای تامین هزینه‌های ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند. افتخار همچنین به ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد که امکان مشارکت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی پروژه‌های مسکن را از طریق اعتبار مالیاتی فراهم می‌کند و برآورد منابع قابل استفاده از این محل در سال جاری نزدیک به ۲ همت است .
تسهیلات و حمایت‌های مالی
این مسئول در بنیاد مسکن درباره حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن محرومان اظهار کرد تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود چهار درصد و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از منابع بنیاد مسکن برای هر واحد در نظر گرفته شده است. رایگان بودن پروانه ساختمانی و انشعابات نیز از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش هزینه تمام‌شده ساخت است .
او با تأکید بر ضرورت انتخاب الگوی ساخت متناسب با توان اقتصادی خانوارها گفت در طراحی واحدها تلاش شده ضمن رعایت حداقل استانداردهای سکونت، هزینه‌های ساخت و نگهداری کاهش یابد و امکان توسعه تدریجی واحدها نیز برای خانواده‌ها فراهم باشد. افتخار همچنین اشاره کرد که خانه‌دار شدن متقاضیان الزاماً نباید در همه موارد به واگذاری قطعی مالکیت منتهی شود و الگوهایی مانند استیجار، مالکیت مشارکتی، مشارکت خیران و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز می‌تواند متناسب با شرایط خانوارها مورد استفاده قرار گیرد .
چالش‌های اراضی و پروژه‌های ساوه
جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت برخی اراضی و پروژه‌های مسکن، از پیگیری رفع معارض زمین‌های واگذارشده به خانواده‌های شهدا و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی ساوه خبر داد. او گفت با هماهنگی‌های صورت‌گرفته مقرر شده موضوع جبران خسارت معارض بر اساس رأی دادگاه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن دنبال شود تا وقفه‌ای در روند اجرای پروژه‌ها ایجاد نشود .
لنجابی درباره وضعیت زمین دانشگاه آزاد ساوه نیز گفت رفع محدودیت قضایی و تعیین تکلیف حکم صادرشده، نخستین گام برای پیشبرد این موضوع است. او افزود موضوع زمین دانشگاه آزاد پیش‌تر در کمیته فنی شورای عالی مطرح شده، اما به دلیل ضرورت بررسی سایر ظرفیت‌های اراضی شهر، به تأیید نهایی نرسیده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی همچنین با اشاره به شیوه‌های اجرای طرح‌های مسکن و تجربه گروه‌ساخت و انبوه‌سازی در ساوه اظهار کرد هر دو الگو در کشور تجربه شده‌اند، اما ارزیابی میزان موفقیت آن‌ها باید با بررسی نتایج واقعی و میزان رضایتمندی متقاضیان صورت گیرد .
او با بیان اینکه در برخی پروژه‌ها افزایش هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تحویل موجب نارضایتی متقاضیان شده است، افزود نمی‌توان صرفاً بر اساس تعریف اولیه یک پروژه درباره موفقیت آن قضاوت کرد؛ بلکه باید دید مردم با چه میزان آورده وارد پروژه شده‌اند، چه هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند و در نهایت چه زمانی و با چه کیفیتی صاحب مسکن شده‌اند. لنجابی با اشاره به اینکه در یکی از محدوده‌های واگذارشده، با وجود گذشت حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه، تنها چهار پروانه ساختمانی صادر شده است، اظهار کرد این وضعیت ضرورت بررسی دلایل عدم آغاز ساخت‌وساز از سوی متقاضیان و اتخاذ تصمیمات متناسب را نشان می‌دهد .
۲۳۰ هزار واحد مسکن مردمی، شامل ۶۵ هزار واحد در شهرها و ۱۵۵ هزار واحد در روستاها.
تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود چهار درصد و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای هر واحد.
برآورد منابع قابل استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال جاری نزدیک به ۲ همت است.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.