به گزارش اکوتیپ، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهرماه، به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مقرر کرد کارگروه موضوع بند ۸ تصویب‌نامه دوم آذرماه ۱۴۰۴ مجاز به تعیین قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی باشد. این مصوبه پنجم آبان‌ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
اختیار بازبینی قیمت و سهمیه
بر اساس این مصوبه، کارگروه یادشده مجاز است «به منظور مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص سوخت و گاز طبیعی، قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی بخش‌های مختلف مصرفی را مورد بازبینی قرار داده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نسبت به اصلاح قیمت و بهینه‌سازی سهمیه‌ها اقدام نماید».
دولت در مصوبه بنزینی آذرماه سال گذشته، این کارگروه را مسئول تصمیم‌گیری درباره تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم، دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین کرده بود تا متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی امور را پیگیری کند.
ترکیب کارگروه
اعضای این کارگروه شامل سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، شورای اطلاع‌رسانی دولت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. تصمیم‌های آن با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیس‌جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.
به این ترتیب، در آستانه یک‌سالگی اجرای نرخ سوم بنزین، دولت مدیریت سوخت در سایر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را نیز کلید زده است.
رد صریح نرخ چهارم بنزین
در همین حال، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در جمع خبرنگاران درباره شایعات تعیین «نرخ چهارم بنزین» گفت دولت مطالعات گسترده‌ای انجام داده و مدل‌های ترکیبی مختلفی را به صورت مرحله‌ای در استان‌ها اجرا کرده و نتایج ارزیابی‌ها حاکی از تحقق صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه است.
او تأکید کرد: «موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد و سیاست قطعی دولت، پایبندی به وعده‌های اعلام‌شده به مردم و اجرای گام‌به‌گام و تدریجی طرح‌ها بدون ایجاد شوک قیمتی است.» به گفته معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی طرح و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گزارش‌های فنی و تفصیلی را به استحضار مردم خواهند رساند.
نرخ سوم بنزین و کانال موجود عرضه
بر اساس گزارش تسنیم، پیشنهاد نرخ چهارم تنها یک ماه پس از تثبیت قیمت نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان (ابلاغ‌شده از شهریور ۱۴۰۵) مطرح شده بود. این گزارش با اشاره به تجربه اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در تهران که به کاهش ۲۴.۶۸ درصدی استفاده از این کارت‌ها و ارتقای سهم کارت شخصی به ۵۸ درصد در مهر ۱۴۰۵ انجامید، بر ضرورت صیانت از آرامش روانی جامعه تأکید کرده است.
تسنیم همچنین از عرضه بنزین سوپر داخلی در ۵۰ جایگاه منتخب سراسر کشور (و اخذ مجوز برای ۱۰۰ جایگاه) با نرخ رقابتی میان ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان بدون اعمال سهمیه‌بندی خبر داده و آن را کانالی شفاف برای تأمین نیاز مصارف لوکس دانسته است. بر این اساس، این گزارش استدلال نهادهای صنفی برای ضرورت ایجاد نرخ چهارم را بی‌اعتبار می‌داند و بر ارجحیت راهکارهای کم‌هزینه مانند انضباط مالی، توسعه کارت‌های هوشمند شخصی و بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی تأکید می‌کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان و تسنیم
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.