نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران در تازه‌ترین برآوردهای وزارت اقتصاد حدود ۲۲ درصد است. در مقایسه، نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۵۰ درصد می‌رسد. با این متر، میزان بدهی ایران نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد. اما این نسبت صرفاً یک عدد است و مسئلهٔ اصلی، پایداری بدهی‌هاست.
چرا نسبت پایین به‌تنهایی کافی نیست؟
به نوشتهٔ بورس‌نیوز، آرژانتین در سال ۲۰۰۱ با نسبتی در محدوده ۵۰ درصد و سریلانکا در ۲۰۲۲ با حدود ۱۰۰ درصد دچار ورشکستگی شدند. نکتهٔ کلیدی، تناسب میان نرخ بهرهٔ مؤثر بدهی و رشد اسمی اقتصاد است؛ اگر بهره بالاتر از رشد اسمی اقتصاد باشد، باید نگران بود. پایین‌بودن نسبت بدهی ایران یک مزیت مهم است، اما برای قضاوت دربارهٔ پایداری مالی دولت باید هزینهٔ تأمین مالی و توان رشد اقتصاد را نیز در نظر گرفت.
صندوق‌های بازنشستگی؛ تعهداتی که هر سال سنگین‌تر می‌شوند
صندوق بازنشستگی در اصل قرار است فاصلهٔ زمانی میان اشتغال و بازنشستگی را پوشش دهد. پایداری این سازوکار به تعادل میان تعداد بیمه‌پردازان، میزان حق بیمه، تعداد مستمری‌بگیران، سطح تعهدات و بازده منابع سرمایه‌گذاری‌شده وابسته است. وقتی این اجزا از تعادل خارج شوند، صندوق به منابع بیرونی نیاز پیدا می‌کند؛ منابعی که در بخش مهمی از نظام بازنشستگی ایران از بودجهٔ عمومی تأمین می‌شوند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده دربارهٔ اعتبارات صندوق‌ها، کمک‌ها و اعتبارات دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از ۴۵۳ همت در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رقمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۱۷ درصد بودجهٔ عمومی کشور عنوان شده بود. در برآوردهای مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز مجموع اعتبارات و تعهدات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از صندوق‌های وابسته به دولت و متناسب‌سازی حقوق، حدود ۹۷۸ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل حدود ۲۵.۸ درصد رشد داشته است.
نسبت پشتیبانی؛ کمتر از یک بیمه‌پرداز برای هر مستمری‌بگیر
بر اساس گزارشی که تأمین۲۴ در خردادماه ۱۴۰۵ منتشر کرد، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۰.۴۷ رسیده است؛ یعنی در برابر هر مستمری‌بگیر، کمتر از یک بیمه‌پرداز وجود دارد. این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۰.۸۱ گزارش شده است. وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل گستردگی پایهٔ بیمه‌پردازان، متفاوت است؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از داده‌های سال ۱۴۰۲، برای این سازمان نسبت پشتیبانی حدود ۳.۹۳ را ثبت کرده بود.
موج سالمندی و فشار فردا
بر اساس گزارشی که تأمین۲۴ در خردادماه امسال منتشر کرد، سالمندان حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی همان گزارش، افزایش این سهم به حدود ۳۱ درصد تا سال ۱۴۳۰ را نشان می‌دهد. در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، شمار افرادی که به مستمری و خدمات درمانی نیاز دارند افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر منابع صندوق‌ها وارد می‌شود.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی
در مردادماه ۱۴۰۵، یکی از نمایندگان مجلس بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت اعلام کرد و گفت برای پرداخت بخشی از مطالبات این سازمان، ۲۷۷ همت در بودجهٔ سال ۱۴۰۵ دیده شده است. ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف کرده است بدهی حسابرسی‌شدهٔ خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را در قالب بودجه‌های سنواتی پرداخت کند.
دارایی‌ها؛ بازده‌ای که باید واقعی باشد
دیوان محاسبات در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده از میان ۷۴ شرکت مشمول واگذاری ذیل بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، تنها دو شرکت واگذار شده‌اند. همچنین در یکی از گزارش‌های پژوهشی دربارهٔ عملکرد شرکت‌های بررسی‌شدهٔ متعلق به صندوق‌ها، متوسط بازده کل پنج‌ساله تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱.۱ درصد و متوسط بازده واقعی این دوره فقط ۱.۳ درصد گزارش شده است.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.