به گزارش اکوتیپ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ بخشنامهٔ ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی دربارهٔ مطالبهٔ مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از تاریخ تصویب باطل کرد. رأیی که به گفتهٔ کارشناسان، مرز میان «اصلاح عنوان شغلی» و «مطالبهٔ مالی» را روشن می‌کند، اما به معنای ممنوعیت مطلق دریافت مابه‌التفاوت نیست.
این پرونده با اعتراض قضات دیوان به رأی پیشین هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی وارد مرحلهٔ تازه شد. بر پایهٔ گزارش‌ها، ۲۹ یا ۳۰ نفر از قضات به آن رأی اعتراض کردند و موضوع با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به هیأت عمومی رسید.
بخشنامه‌ای که از ۱۳۹۵ بحران ساخت
ریشهٔ ماجرا به سال‌ها پیش از ۱۳۹۵ برمی‌گردد؛ زمانی که سامانه‌های متمرکز ارسال اینترنتی لیست بیمه و الزام به درج دقیق کدهای شغلی مستقر نشده بود. در بسیاری از کارگاه‌ها، فهرست کارگران با عناوین کلی مانند «کارگر ساده» یا «کارگر عمومی» رد می‌شد و تأمین اجتماعی سال‌ها همان لیست‌ها و حق بیمه‌های متناظر را بدون ایراد می‌پذیرفت.
از ۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی درج دقیق کد و عنوان شغلی را جدی گرفت. اما به گفتهٔ منتقدان، انحراف اصلی آنجا رخ داد که این قاعدهٔ تازه به دهه‌های قبل هم تسری داده شد.
بر اساس بخشنامهٔ ۱۷۷۷ و ضوابط داخلی سازمان، اگر کارگری در آستانهٔ بازنشستگی، به‌ویژه برای مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور، با حکم کارگزینی، قرارداد کار یا رأی مراجع حل اختلاف اثبات می‌کرد در سال‌های گذشته در شغلی تخصصی‌تر کار کرده است، اصلاح عنوان شغلی‌اش به محاسبه و وصول مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ روز و جرائم تأخیر انباشته منوط می‌شد.
دو پیامد؛ بدهی چندصد میلیونی و بازنشستگی گروگان‌شده
منتقدان می‌گویند این رویه دو اثر داشت. نخست، عطف به ماسبق کردن تکلیفی که در زمان وقوع اساساً به این شکل تعریف نشده بود. دوم، گرفتار شدن کارگران در پیچ‌وخم اداری؛ به‌ویژه وقتی کارگاه تعطیل شده یا پیمانکار منحل شده بود و کارفرما حاضر به پرداخت بدهی نبود.
در برخی موارد ارقام بدهی برای هر کارگر به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید. کارگری که سال‌ها در شرایط سخت کار کرده بود، برای گرفتن حکم بازنشستگی ناچار می‌شد از جیب خود یا با فروش دارایی‌اش این مبالغ را بپردازد.
این رویه موجی از شکایت‌ها را به دیوان عدالت اداری کشاند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دو دولت متوالی، نمایندگان مجلس، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ستاد تسهیل کسب‌وکار بارها بر غیرقانونی بودن آن تأکید کرده بودند.
«پیگیری حقوقی این موضوع از سوی خانه صمت ایران با هدف رفع یک رویه مسئله‌ساز انجام شد که از یک سو تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای و برخورداری کارگران از حقوق قانونی خود را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر، در موارد متعدد به تحمیل مابه‌التفاوت‌های سنگین حق بیمه و جرائم به بنگاه‌های تولیدی منجر شده بود.» — آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
ابطال از تاریخ تصویب؛ چه معنایی دارد
نکتهٔ کلیدی رأی هیأت عمومی، قید «ابطال از تاریخ تصویب» بر اساس حکم ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است. در رویهٔ معمول، بخشنامه‌های دولتی از زمان صدور رأی دیوان باطل می‌شوند؛ اما ابطال از لحظهٔ تصویب یعنی بخشنامه از روز نخست فاقد مشروعیت قانونی بوده است.
به نوشتهٔ اکونگار، بر این اساس هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات از زمان ابلاغ رأی، حق صدور برگهٔ بدهی و جریمه صرفاً به دلیل تغییر عنوان شغلی را ندارند؛ مگر آنکه کم‌اظهاری واقعی دستمزد در زمان اشتغال اثبات شود. پرونده‌های مفتوح مرتبط هم باید تعیین تکلیف شوند.
همین منبع می‌نویسد مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته به استناد بخشنامهٔ ۱۷۷۷ وصول کرده است، در زمرهٔ «ایفاء ناروا» قرار می‌گیرد و زیان‌دیدگان می‌توانند دعوای استرداد مطرح کنند.
آنچه این رأی نفی نمی‌کند
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، به ایلنا گفت این دادنامه به معنای ممنوعیت مطلق دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه نیست. هیأت عمومی اطلاق مقرراتی را باطل کرده که امکان مطالبهٔ حق بیمه بدون احراز مبنای قانونی یا دستمزد مربوط را فراهم می‌کرد.
به گفتهٔ او، در کارگاهی که طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر دارد و کارگر عملاً در شغلی با مزد قانونی بالاتر اشتغال داشته، کارفرما مکلف به رعایت آن مزد است. همچنین در مشاغل دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی یا موارد عدم رعایت حداقل دستمزد، تکلیف کارفرما تابع مقررات مربوط است.
اگر کارگاه فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد، سازمان برای مطالبهٔ مابه‌التفاوت باید پرداخت دستمزد بالاتر را احراز کند. هیأت عمومی در این خصوص به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما اشاره کرده است.
خوشوقتی همچنین توضیح داد رأی قطعی هیأت تشخیص یا حل اختلاف دربارهٔ اصلاح عنوان شغلی، به‌تنهایی برای مطالبهٔ مابه‌التفاوت کافی نیست. اصلاح عنوان شغلی به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند کارفرما در گذشته دستمزد بیشتری پرداخت کرده است.
او تأکید کرد هیأت عمومی حکم مستقلی دربارهٔ ممنوعیت مطلق مطالبات سنوات گذشته یا بی‌اعتباری حق بیمهٔ ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور صادر نکرده است. سازمان باید در بازهٔ زمانی مقرر در قانون نسبت به وصول مابه‌التفاوت اقدام کند.
تفکیک صلاحیت؛ سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع حل اختلاف
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار، به اکونگار گفت اصلاح عنوان شغلی لزوماً به معنای افزایش دستمزد یا ایجاد بدهی بیمه‌ای نیست. به گفتهٔ او باید میان اصلاح اطلاعات سوابق بیمه‌ای و مطالبهٔ مالی از کارفرما تفاوت قائل شد.
سهرابی به دادنامهٔ شمارهٔ ۳۸۷۵۷۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان اشاره کرد که مرجع صالح را تعیین کرده است. بر اساس آن، اگر درخواست کارگر صرفاً اصلاح عنوان شغلی مندرج در فهرست بیمه باشد و دربارهٔ عنوان شغلی قرارداد کار اختلافی نباشد، رسیدگی در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. اختلاف دربارهٔ عنوان شغلی قرارداد کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار می‌گیرد.
«حمایت از حقوق بیمه‌ای کارگر ضروری است، اما صیانت از حقوق کارفرما نیز بخشی از اجرای صحیح قانون است. راه‌حل، نه نادیده‌گرفتن سوابق واقعی کارگر است و نه تحمیل بدهی صرفاً به دلیل تغییر عنوان شغلی؛ بلکه رسیدگی مستند، محاسبه شفاف و رعایت صلاحیت قانونی مراجع ذی‌ربط است.» — احسان سهرابی، فعال کارگری
خانه صمت ایران نیز اعلام کرده اجرای کامل و دقیق دادنامه و اصلاح رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. خالقی تأکید کرده این رأی به معنای نفی اختیار قانونی سازمان در بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی نیست؛ بلکه تأکیدی بر رعایت قانون و پرهیز از توسعهٔ تعهدات کارفرمایان خارج از حدود اختیارات قانونی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان، ایلنا، اکونگار
بخشنامهٔ ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی دربارهٔ مطالبهٔ مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را، از تاریخ تصویب.
نه؛ به گفتهٔ کارشناسان، سازمان همچنان در مواردی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر، دستمزد مقطوع ماده ۳۵ و عدم رعایت حداقل دستمزد می‌تواند مطالبه کند.
یعنی بخشنامه از روز نخست فاقد مشروعیت قانونی بوده است؛ بر این اساس مبالغ وصول‌شده در زمرهٔ ایفاء ناروا قرار می‌گیرد و امکان طرح دعوای استرداد وجود دارد.
هیأت عمومی حکم مستقلی دربارهٔ حذف یا بی‌اعتباری آن صادر نکرده است.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.