به گزارش اکوتیپ، سه پروندهٔ مهم تخلفات ارزی در تهران به صدور حکم رسید. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد متهمان این پرونده‌ها در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند و حکم بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.
به گفتهٔ او، سال گذشته با دستور و تدابیر رئیس قوهٔ قضاییه هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای آن با دریافت ابلاغ ویژه مأموریت یافتند در این حوزه ورود کنند. بخشی از اقدامات این هیئت بر پیشگیری از وقوع جرم و بخشی دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بود.
تمرکز بر تراستی‌ها و تعهدات ارزی
عتباتی گفت موضوع فعالیت تراستی‌ها هم در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوهٔ قضاییه و پیگیری دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد. این پرونده‌ها پس از صدور کیفرخواست وارد فرایند رسیدگی و محاکمه شدند.
اتهام اصلی مطرح‌شده در این پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بود.
رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی گفت: «در شرایط فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم‌کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از این‌رو عدم بازگشت ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند.»
مجازات‌های تکمیلی و بازگرداندن ارز
به گفتهٔ عتباتی، در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده‌ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیت‌های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
احکام صادرشده برای متهمان در مجموع شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن، مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش‌بینی شده و حکم به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.
رسیدگی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی گفت پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژهٔ رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
او تأکید کرد در این پرونده‌ها احکام مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده و امیدوار است در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در هیئت ملی ارزی قوهٔ قضاییه، صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود. به گفتهٔ او، هدف از این اقدامات صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور است.
منبع: ilna.ir، isna.ir، irna.ir
متهمان سه پرونده در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شدند و مجازات‌های تکمیلی مانند انفصال از خدمات دولتی و شلاق نیز در احکام پیش‌بینی شد.
بر اساس احکام صادرشده، ۱۵۷ میلیون یورو ارز به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
اتهام اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بود.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.