به گزارش اکوتیپ، پرونده کلثوم اکبری پس از تأیید ۱۰ حکم قصاص در دیوانعالی کشور، برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است؛ بنابراین اجرای حکم به تأیید رئیس دستگاه قضا وابسته است. علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، میگوید حتی درخواست قصاص از سوی خانواده یکی از مقتولان نیز برای اجرای حکم کفایت میکند.
اکبری، زنی ۵۹ ساله، به قتل شوهران موقت خود متهم شده است. او اکنون در زندان ساری به سر میبرد و پروندهاش پس از طی مراحل محاکمه و تأیید حکم در دیوانعالی کشور، وارد مرحله استیذان شده است. عالیشاه اعلام کرده پرونده هفته گذشته برای دریافت اجازه اجرای قصاص به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد و در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا، حکم قابلیت اجرا خواهد داشت.
چرا حکم کلثوم اکبری به ۱۰ بار قصاص رسید؟
بررسیهای پرونده نشان داد اکبری طی حدود ۲۰ سال، ۱۲ ازدواج موقت داشته و ۱۱ نفر از مردانی را که با آنها ازدواج کرده بود، به قتل رسانده است. این ازدواجها با مردان سالخورده و تنها در شهرهای مختلف استان مازندران انجام میشد. طبق اطلاعات پرونده، او قربانیان را با خوراندن دارو و خفهکردن میکشت و هدفش دستیابی به اموال یا مهریهای بود که برایش در نظر گرفته شده بود.
ماجرای قتلها زمانی آشکار شد که اکبری در شهریور سال ۱۴۰۲ نتوانست آخرین شوهر موقت خود را به قتل برساند. پس از این ناکامی، پلیس او را دستگیر کرد و تحقیقات درباره پرونده آغاز شد. نتیجه بررسیها، اتهام قتل ۱۱ مرد بود و متهم با همین اتهام پای میز محاکمه رفت.
با این حال، خانواده یکی از مقتولان از حق قصاص گذشت کردند. در پی این گذشت، دادگاه اکبری را به اتهام ۱۰ قتل به ۱۰ بار قصاص محکوم کرد؛ حکمی که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرد. به این ترتیب، با وجود گذشت یک خانواده، احکام مربوط به ۱۰ قتل دیگر همچنان در پرونده باقی ماند.
استیذان رئیس قوه قضاییه و نقش درخواست خانوادهها
ارسال پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه مرحلهای است که پیش از اجرای حکم قصاص باید طی شود. به گفته دادستان ساری، اگر رئیس دستگاه قضا با اجرای حکم موافقت کند، پرونده وارد مرحله اجرا خواهد شد. عالیشاه در توضیح وضعیت خانوادههای مقتولان گفته است تعدادی از آنها از قصاص گذشت کردهاند، اما باقیماندن درخواست قصاص حتی از سوی خانواده یک مقتول نیز میتواند به اجرای حکم منجر شود.
دادستان ساری همچنین اعلام کرده است پس از انجام استیذان، جلسات صلح و سازش با خانوادههای دیگر مقتولان برگزار میشود تا برای جلب رضایت آنها تلاش شود. بنابراین، در کنار طیشدن روند قضایی مربوط به اجازه اجرای حکم، پیگیری سازش با خانوادههای مقتولان نیز در برنامه قرار دارد.
منابع: اقتصادنیوز، انتخاب
اجرای حکم به تأیید رئیس قوه قضاییه در مرحله استیذان وابسته است. علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، گفته است در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا، حکم به مرحله اجرا خواهد رسید.
او به قتل ۱۱ شوهر موقت متهم شد، اما خانواده یکی از مقتولان از حق قصاص گذشت کرد. دادگاه به اتهام ۱۰ قتل، او را به ۱۰ بار قصاص محکوم کرد و دیوانعالی کشور این حکم را تأیید کرد.
به گفته دادستان ساری، خانواده تعدادی از مقتولان گذشت کردهاند، اما اگر خانواده حتی یکی از مقتولان درخواست قصاص داشته باشد، حکم اجرا خواهد شد. او همچنین از برگزاری جلسات صلح و سازش پس از استیذان برای جلب رضایت خانوادههای دیگر خبر داده است.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.