به گزارش اکوتیپ، فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به نقطه‌ای رسیده که دو روایت متفاوت از یک بحران، هر دو یک نتیجه می‌دهند: مزد فعلی کفاف زندگی را نمی‌دهد. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، می‌گوید حداقل دریافتی یک کارگر در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش می‌دهد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اما از زاویه دیگری همین معضل را می‌کاود: سهم دستمزد از کل هزینه‌های تولید صنعتی حداکثر ۷ درصد است.
به گفته قاسمی، بر اساس توافقات و مصوبات تعیین دستمزد سال جاری مقرر شده بود در نیمه دوم سال و به‌ویژه با پایان تابستان، پرونده بازنگری ارقام دستمزدی در شورای عالی کار گشوده شود. با گذشت مواعد تعیین‌شده، این نشست قانونی و حیاتی با تأخیر و انفعال برگزار نشده است.
تأخیر در شورای عالی کار و انتظار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون باید در همه ارکان تصمیم‌گیری فصل‌الخطاب باشد، می‌گوید قوه مجریه متولی مستقیم اجرای اسناد بالادستی و مصوبات قانونی است. به گفته او، این انتظار بحق از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که بدون اتلاف وقت مقدمات برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار را تمهید کند.
قاسمی هشدار می‌دهد هرگونه بی‌توجهی به بازنگری دستمزد در مقطع فعلی، فراتر از نقض تعهدات، موجب سلب اعتماد جامعه میلیونی کارگری به سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید برخلاف تصور برخی مدیران دولتی، این ماده هیچ‌گونه قیدی مبنی بر انحصار تعیین دستمزد به «سالی یک‌بار» ندارد و دست قانون‌گذار برای متناسب‌سازی دریافتی کارگران با نرخ تورم واقعی در طول سال کاملاً باز است.
سه‌جانبه‌گرایی؛ کارگر و کارفرما مذاکره می‌خواهند، تعلل از سوی دولت است
به گفته نماینده دهاقان و شهرضا، بر اساس گزارش‌های موثق، دو ضلع کارگری و کارفرمایی به عنوان پایه‌های اصلی شورای عالی کار ضرورت تغییرات مزدی را با توجه به شرایط اقتصادی لمس کرده و تمایل خود را برای بررسی راهکارهای جبرانی اعلام داشته‌اند. در وضعیتی که کارگر و کارفرما ضرورت مذاکره را دریافته‌اند، به گفته او تعلل صرفاً از ناحیه ضلع سوم یعنی دولت مشاهده می‌شود. از این رو وزارت کار باید با پایبندی عملی به اصل سه‌جانبه‌گرایی زمینه این گفت‌وگوی سرنوشت‌ساز را فراهم آورد.
قاسمی وعده‌های پیشین مسئولان اجرایی درباره انعطاف‌پذیری در بررسی مجدد دستمزد طی سال را یادآوری می‌کند و می‌گوید مجلس و کمیسیون اجتماعی این پرونده را مستمراً پیگیری می‌کنند. خواسته او برگزاری نشست شورای عالی کار بدون فوت وقت است.
او التزام به تعهدات قبلی و احترام به خواست نمایندگان کارگران را اقدامی اثرگذار در پرونده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند که می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های معیشتی جامعه کارگری را مهار کند. به گفته قاسمی، دستمزدی که در آغاز سال تعیین شد تحت تأثیر رشد بی‌امان هزینه‌ها و نوسانات تورمی، بخش اعظمی از قدرت خرید واقعی خود را از دست داده و دیگر کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. ورود به مقوله ترمیم مزد از دید او نه یک مطالبه تشریفاتی یا امتیازدهی ویژه، بلکه حداقل وظیفه حاکمیتی برای التیام زخم‌های معیشتی خانواده‌های کارگری است.
روایت دیگر: دستمزد متهم گرانی نیست
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با کالبدشکافی هزینه‌های تولید روایت متفاوتی از رابطه دستمزد و تورم ارائه می‌دهد. او معتقد است در بخش تولید صنعتی سهم دستمزد کارگران حداکثر ۷ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد؛ عددی که در برابر جهش شدید سایر نهاده‌ها ناچیز به نظر می‌رسد.
از دیدگاه او، متهم اصلی گرانی کالاها نه دستمزدها، بلکه تورم شدید در بخش‌های زیرساختی است. حریری تأکید می‌کند هزینه‌های آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و به‌ویژه سود تأمین مالی نسبت به اسفندماه گذشته بیش از دو برابر شده است. این جهش هزینه‌ای به تورم بیش از ۵۰ درصدی در قیمت مصرف‌کننده انجامیده؛ وضعیتی که در آن تولیدکننده قیمت‌ها را بالا برده اما دستمزدها در جای خود متوقف مانده‌اند.
او درباره شایعات مربوط به افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی دستمزدها می‌گوید این رویکرد «بی‌اثر» و «ناچیز» است. به باور حریری، افزایش‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی در محیطی با تورم فعلی گرهی از معضلات باز نمی‌کند و تنها نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند. او با تأکید بر اینکه حتی بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به‌صورت خودجوش دستمزدها را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند، معتقد است نرخ بازنگری در دستمزدها باید حداقل ۲۵ درصد باشد تا امکان بازگشت به محیط کار برای نیروی انسانی فراهم شود.
دوشغله‌ها و سه‌شغله‌ها؛ پیامد مزد ناکافی بر بهره‌وری
حریری هشدار می‌دهد وقتی دستمزد قادر به پوشش سبد معیشتی نباشد، فلسفه کار کردن زیر سؤال می‌رود. سبد معیشتی اکنون ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. این وضعیت به پدیده‌ای می‌انجامد که می‌توان آن را تخریب تمرکز شغلی نامید: نیروی کار برای بقا ناچار به دوشغله یا سه‌شغله شدن می‌شود، تعلق خاطر او به بنگاه تولیدی کاهش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری و کیفیت محصول افت می‌کند.
از این منظر، به گفته حریری، پرداخت دستمزد عادلانه دیگر صرفاً یک مسئله حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیک برای حفظ تمرکز و بهره‌وری نیروی انسانی است. تداوم سیاست افزایش‌های نمادین در دستمزدها نه تنها معیشت کارگر را تأمین نمی‌کند، بلکه با تبدیل نیروی کار به دوشغله‌ها و سه‌شغله‌ها بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.
تحلیل حریری به هشدار درباره مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ثروت‌آفرین ختم می‌شود. به گفته او، وقتی تفاوت میان درآمد شغلی و هزینه‌های زندگی به حد بحرانی برسد، نیروی کار متخصص بین ماندن با حقوق ناچیز یا تغییر مسیر شغلی و مهاجرت یکی را انتخاب می‌کند. زیان نهایی بر دوش اقتصاد ملی خواهد بود که از دست دادن نیروی انسانی را به بهای کاهش هزینه‌های جاری دستمزد پذیرفته است.
به گفته حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حداقل دریافتی یک کارگر در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، معتقد است در بخش تولید صنعتی سهم دستمزد کارگران حداکثر ۷ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.
او معتقد است نرخ بازنگری در دستمزدها باید حداقل ۲۵ درصد باشد تا امکان بازگشت به محیط کار برای نیروی انسانی فراهم شود.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.