به گزارش اکوتیپ، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) مهم‌ترین شاخص برای سنجش سلامت و ثبات یک بانک است. این نسبت مانند یک سپر ایمنی عمل می‌کند و نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه می‌تواند زیان‌های غیرمنتظره (مانند وام‌های سوخت‌شده) را با سرمایه خود جذب کند، پیش از آنکه به سپرده‌گذاران آسیب برسد.
نسبت کفایت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟
این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. طبق استانداردهای بین‌المللی کمیته بال (که از سال ۱۹۸۸ معرفی شد)، حداقل این نسبت باید ۸ درصد باشد. به زبان ساده، بانک‌ها از هر ۱۰۰ واحد دارایی (با در نظر گرفتن ریسک)، باید حداقل ۸ واحد سرمایه پایه داشته باشند.
وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران
وضعیت این شاخص در ایران طی سال‌های اخیر بسیار پرنوسان و نگران‌کننده بوده است. پس از سال‌ها منفی بودن، در اسفند ۱۴۰۳ برای اولین بار مثبت شد (۱.۷۵ درصد) و در دی‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۳.۹۲ درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان فاصله زیادی با استاندارد ۸ درصدی دارد.
آمار متفاوت از تعداد بانک‌های سالم
بر اساس گزارش‌های رسمی، تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌ها وجود ندارد و آمارها متفاوت است:
- یک گزارش (مهر ۱۴۰۵) اعلام کرده که ۱۰ بانک کفایت سرمایه ۸ درصد و بالاتر دارند، ۱۱ بانک بین صفر تا ۸ درصد هستند و ۸ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.
- گزارش دیگر (مرداد ۱۴۰۵) از ۲۷ بانک و مؤسسه فعال، تنها ۱۳ بانک را دارای استاندارد ۸ درصد دانسته است.
- دیوان محاسبات (تیر ۱۴۰۵) نیز از ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک زیر استاندارد ۸ درصد خبر داده است.
بانک‌های با وضعیت بحرانی
بر اساس گزارش‌ها، بانک‌های سرمایه، ایران‌زمین، آینده، ملل و دی از جمله بانک‌هایی هستند که کفایت سرمایه منفی یا بسیار پایینی دارند. برای مثال، کفایت سرمایه بانک سرمایه در سطح منفی ۲۵۷ درصد گزارش شده است.
بانک‌های با وضعیت مطلوب
در مقابل، بانک‌هایی مانند خاورمیانه (۱۴٪)، ملت (۱۳٪)، تجارت (۱۰٪)، اقتصاد نوین (۱۰٪)، سامان (۹.۷٪) و کارآفرین (۹٪) کفایت سرمایه‌ای بالاتر از استاندارد ۸ درصد دارند.
چالش اصلی؛ کیفیت سرمایه
یک نکته مهم این است که بخش زیادی از افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (و نه آورده نقدی) بوده است. دیوان محاسبات اعلام کرده که ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از این محل تأمین شده که به دلیل «ماهیت دفتری»، منابع نقدی جدیدی به بانک تزریق نمی‌کند و صرفاً یک عدد حسابداری است. به همین دلیل، بانک مرکزی در پذیرش این اقلام به عنوان سرمایه نظارتی محدودیت‌هایی اعمال می‌کند.
در مجموع، اگرچه کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران از حالت منفی خارج شده، اما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد و کیفیت سرمایه برخی بانک‌ها نیز محل سؤال است.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.