به گزارش اکوتیپ، مصوبهٔ دولت دربارهٔ اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون تشخیص داده شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این نظر قطعی را در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ کرد.
موضوع نامه، تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است. این مصوبه پس از بررسی در هیأت تطبیق، مغایر قانون شناخته شد.
ایراد اصلی؛ دو گروه بازنشسته و دو سازوکار متفاوت
بر اساس نامهٔ رئیس مجلس، بند «ر» مادهٔ ۲۸ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت بازنشستگان را به دو گروه تقسیم کرده است: مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون. نحوهٔ متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر گروه هم به ترتیب در اجزای (۲) و (۱) همین بند تعیین شده است.
قالیباف در نامه تأکید کرد مصوبهٔ دولت از این جهت مغایر قانون است که برای نحوهٔ محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، راهکاری متفاوت از سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون برنامهٔ هفتم در نظر گرفته است.
مهلت یک‌هفته‌ای دولت و خطر ملغی‌الاثر شدن
در نامهٔ رئیس مجلس تصریح شده که نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای اقدام لازم در مهلت قانونی ابلاغ شده است. دولت باید در مهلت مقرر ایراد قانونی را برطرف و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام کند.
طبق تصریح نامه، پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد شد. این اعلام نظر در چارچوب ماده‌واحده و تبصرهٔ (۴) الحاقی به قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و مادهٔ ۱۰ آیین‌نامهٔ اجرایی آن صورت گرفته است.
منبع: تسنیم، ایرنا، خبرپو
تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان».
مصوبه برای نحوهٔ محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان راهکاری متفاوت از سازوکار بند «ر» مادهٔ ۲۸ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت در نظر گرفته بود.
یک هفته؛ پس از انقضای این مهلت، بخش مورد ایراد مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود.
دو گروه: مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون.
💬 دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.